حول إقالة حكومة زيدان!

@libyanproud : صورة يظهر فيها عضوا المؤتمر عبد الرحمن الشاطر وسليمان قجم محتفلين بإقالة زيدان

تعليقات كثيرة تدور في ذهني منذ أن رأيت صورة اعضاء المؤتمر (الذين تظاهر ضدهم الشعب عديد المرات رفضاً للتمديد) يرقصون (على ما يبدو) إبتهاجاً بإقالة الحكومة، وعضوة نزلت للشارع “شخصياً” لتعبر عن هذا الفرح.

أولاً: فلنتفق أن الحكومة أخفقت في الكثير من الأمور، وأنها وبتصريح من  المؤتمر اللصّ، تسببت كسابقتها (حكومة الكيب) في إهدار مليارات الدولارات، دون 0.1% نتيجة.
ثانياً: وهو الأهم بالنسبة لي، طرح ملف سحب الثقة من زيدان، لم ينجح سوى في المرة العاشرة تقريباً وفي كل مرة كان زيدان يظهر مطمئناً، واثقاً من أن سحب الثقة لن يحدث، لكن المرة الأخيرة لم يظهر زيدان، ولم يأخذ طرح موضوع سحب الثقة ذات الصدى الذي كان يأخذه في المرات السابقة.

كما يمكننا القول ايضاً أن هذه المرة كانت وعلى كل المقاييس مختلفة، وذات طابع جدّي خصوصا بعد الاحداث المتتالية التي برزت على الساحة في الفترة الأخيرة (ظهور قطيط من جديد، ظهور مسؤول الاحوال المدنية محمد بوكر كمرشح، إستقالة نوري العبار رئيس مفوضية الإنتخابات من منصبه بعد إجراء إنتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، التي قاطعها اكثر من 3/4 الشعب الليبي، بيع جضران ومن معه للنفط، مهاجمة المؤتمر الوطني من قبل بعض المحتجين الغاصبين .. )

قبل أيام، سألت موظفة في رئاسة الوزراء حول إمكانية إجراء مقابلة صحفية مع رئيس الوزراء فأجابت بكل رحابة “زيدان يرحب بذلك، خصوصاً وأنت شابة وهو يدعم الشباب”.
جاءت بعض الظروف التي أدت لتأجيل تحديد الموعد، ولم أكن أعلم حقيقة أنه سيصبح بمقدور أعضاء المؤتمر الذين وقفوا مرات عديدة مع زيدان، أن ينقلبوا عليه هذه المرة، لإثارة نوع من البلبلة والقلق في الشارع، ولتصعيب مهمة رحيلهم أكثر، لكنهم بالفعل لم يترددوا في التصويت وهذه المرة بغالبية مثيرة للشك.

إن لم يكن للحفاظ على مواقعهم .. مالذي يدفع اعضاء المؤتمر للتصويت بسحب الثقة هذه المرة، وهم الذين عاشروا هذه الحكومة بما لها وما عليها، واستفادوا منها بشكل ملحوظ، كما زرع بعضهم اقاربهم فيها، وصبروا على عملها حتى نفد الرصيد !؟
التساؤل الثاني: أين كانت هذه الأصوات الرافضة ولماذا ظهرت فجأة، ومن كان مع من، ومن إنقلب ضد من وما هي مبررات تغيير المواقف؟ وهل يبدأ تحالف القوى الوطنية، صفقة جديدة، بعد تخليه عن زيدان؟

بيان حزب العدالة والبناء بعد إقالة الحكومة المؤقتة

كما هل سيدعم حزب العدالة والبناء، الذي أصدر بيانه ليلة البارحة مهنئاً الشعب الليبي برحيل زيدان!! هل سيدعم نوري العبار تحديداً، في حال ترشحه؟

كل هذه الأمور وهذه التساؤلات لا يمكن لأحد الإجابة عنها في الوقت الحالي، بمن فيهم أعضاء المؤتمر أنفسهم، لأنهم وببساطة لا يمتلكون قرار شيء، سوى الرقص على قراراتهم الفاشلة دائما.

برغم تصريحه المتأخر بأن “المؤتمر الوطني الحالي ماهو إلا إمتداد لمؤتمر الشعب العام) وبرغم ظهوره ليلة البارحة على شاشة ليبيا لكل الأحرار، في شبه خطاب لليبيين، بدا فيه متألماً لما حدث، إختتمه ببعض مما إختتم به الملك الراحل إدريس السنوسي إستقالته، سيذكر التاريخ أن زيدان هو رئيس الوزراء الذي أخطتف علناً، وظهر خاطفوه علناً، متباهين بفعلهم ..
وسيذكر أننا أبتلينا بأغبى أعضاء برلمان في تاريخ البشرية ..
وفي صفحاته السوداء، سيذكر التاريخ أيضاً، أنكم يا أعضاء المؤتمر، أحلتم ملف مرتباتكم إلى الأمم المتحدة، في الجلسات المبكرة من تاريخ عملكم، أيها المتكالبون على المال.

اما بشأن البث فيما توصلت إليه لجنة فبراير .. فلا ألوكم على التأخير .. لا يزال هناك وقت وعندكم منه الكثير، كما أن الطريق لا يزال طويلاً وقد يحتاج منكم العودة إلى مقاعد الدراسة، حتى تتمكنوا من فهم هذا الموضوع المعقد والصعب.

إنتباه: الدستور الليبي القادم، من وإلى أين؟

قبل سنة من الآن بالتحديد الموافق ديسمبر 2012 كتبت تدوينتي بالليبية العامية المعنونة بـ علاش الدستور؟
التدوينة الموجهة للمواطن الليبي كانت أشبه بالنظرة العامة على أهمية الدستور، وعلى أهمية تحويله من نقطة صراع إلى مكسب حقيقي للشعب.
وشاءت الأقدار أن ختمت تلك التدوينة بالقول 
“ 
الدستور قرار مصيري
يا ليبيين .. هو قرار منكم يا يمشي ليبيا قدام
يا يدير فيها مدار السيد مرسي في مصر !
وانتم قررّوا” 
أنهيت التدوينة ونشرتها، دون تصور أن يمضى العام فيجرف معه مرسي وملايين الأصوات التي أيدته، والتي قررت فيما بعد أن تغير موقفها، فيما أسماه البعض بتصحيح الديمقراطية بينما فضّل آخرون تسميته بالإنقلاب العسكري على الشرعية ..
إن كل هذا لا يهمني الآن، وما هذا الحديث إلا لإستحضار المواقف ..
فبعد رفضي (كمواطنة غير فقيهة لما جاء في الدستور المصري في عهد مرسي، أجد أن التاريخ يعيد نفسه في هذا الظرف تعاملاً مع التعديلات التي أجراها حكام مصر الحاليين على دستور العام 2012.
في برهان على أن مشروع الدستور أكبر بكثير مما قد يخيّل لنا، وأن الصراع على الدستور اليوم هو صراع مصيري وصراع بقاء ..
هنا أمثلة على مضمون بعض التعديلات التي أجرتها لجنة الخمسين المصرية (بعد 30 يونيوعلى دستور 2012 :
أولاً : (تحديد الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام المحكمة العسكريةمما يعني أن عهد المحاكم العسكرية لم ينته.
ثانياضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئيسيتين المقبلتين مما يعني (صلاحيات أقوى للمؤسسة العسكرية وأقل للسلطة التنفيذية)
هذه الأمثلة ربما تبدو للبعض ضرورية لتحقيق توازن بين مؤسسات الدولة في مصر، لكن ما هو أعمق من وجهة نظري وبالنظر إلى تاريخ “الصراعات الدستورية “– الأعمق هو أن التعديلات التي أجريت في عهد مبارك، ثم مرسي، والآن المؤسسة العسكرية، توضح جليّاً مبدأ السيطرة ووضع اليد الذي تسعى كل الأطراف والأطياف والجماعات و القوى الشرعية والغير شرعية، لتحقيقه؛ عبر الإستفادة من مثل هذه الظروف لتمرير ما يضمن بقاءها أطول فترة ممكنة، بالإضافة لإصرار هذه القوى في مصر، على الذهاب بنتائج الإستفتاء على هذا الدستور اليوم، بإتجاه الموافقة بالإجماع.
إن الإطالة في الحديث، وإستحضار كل هذه المقارنات والمواقف ماهو إلا أداة أوضحّ من خلالها أهمية هذه التجربة كونها مثال حي على ديمقراطية تلاها تغيير من نوع مختلف تماماً، رغم أننا نمر بظروف لا تتشابه كثيرا مع الحالة المصرية، خصوصاً بالحديث عن الجيش.
ومن خلال مراقبتي لما يتداوله الليبيون على الشبكة خلال فترة الثورة الثانية المصرية، فإن الغالبية تمنت أن تمتلك ليبيا جيش بقوة الجيش المصري قادر على حماية الشعب .

السؤال الآن .. في ظل كل ما نعيشه هذه الأيام، هل يتخلىّ أحد عن الدستور؟

صورة عن فيديو توعوي مشهور في ليبيا، يظهر في ختامه هذا الشاب مردداً: أنا التستور شن تبي مني؟
الفيديو بدعم من وزارة الثقافة والمجتمع المدني

أدري أنّ هذا السؤال غير مهمّ بالنسبة للكثيرين، الذين أرهقتهم نتائج الإفراز الديمقراطي الأول التي باءت في مجلمها بالفشل

الذريع ..

بينما تستمر القوى السياسية والعسكرية والثورية و حتى الإرهابية، في خوض معركة البقاء دون وعي شعبي ملموس بهذا الأمر!

أذكر قبل شهرين، حديث أحد المسؤولين عن جهاز من الأجهزة الأمنية الوهمية الكثيرة هذه الأيام على قناة ليبيا الأحرار، حيث قال بما معناه “ لن نتخلى عن الدستور”

وهذا ليس وحده المؤشر على أهمية المرحلة القادمة، فغياب عاملين مهمين كالجيش والشرطة، و إستمرارية دعوة المفوضية العليا للإنتخابات، رغم مطالبة الكثيريين بتأجيلها،والتمديد بعد التمديد، ومحاولة بعض الأطراف للضغط بإغلاق النفط والغاز والإقتتال الدائر بين القوات الخاصة وأنصار الشريعة التي حرّم أحد قادتها هذه الديمقراطية – في بنغازي – والمظاهرات الجارية أيضاً في درنة ضد المتشددين و إنعدام الأمن في المدينة، والمؤتمر الوطني الغير مبالي بشيء، كل هذه المؤشرات تصب نحو أهمية المرحلة.

لا أخفيكم .. أنني مثل الكثيرين منكم، أخشى تكرار التجربة، إلاّ أن أسباب كالمذكورة سابقا تدق في ذهني نواقيس الخطر ..

 

فقط لقناعتي بأن حلم دولة الحقوق والحريات، التي تضمن للجميع العيش بكرامة – هو حلم مشروع ويستحق – إن لم يكن لأجلنا، فلأجل أرواح المناضلين والشهداء، ولأجل الأجيال القادمة – يستحق بالفعل أن نكافح لفرضه، كما تحاول كل القوى والجماعات السياسية والعسكرية والدينية فرض نفسها.

! هذه ليست ثورتي

من المؤلم حقاً أنه وبعد سنتين على ثورة ابناء بلدي ضد الظلم اجد نفسي اليوم مطالبة بأن اعترف بالكم الهائل من الأخطاء التي يرتكبها الليبيين في حق أنفسهم

إن حجم الألم الذي يعتريني الآن قادر على سحق كل المعاني الفضفاضة التي يغني بها ساستنا وشعبنا في أي حديث “رسمي “متصنع

وحدها نافذة الفيسبوك كانت كفيلة بأن تشعل كل هذا الوجع في نفسي

فأن تقرأ فجأة تعليقاً لأحد الأصدقاء يقول فيه “طز في 17 فبراير” وهو الذي يبدو دائماً في حالة سكون ورضا، فأعلم ان الأمر جلل .

الفضول قادني ببساطة لأن ادخل على هذا التعليق .

“الموضوع رابط .. فيديو .. مدته حوالي 5 دقائق .. كُتب تحته أحد سجناء بوسليم ايام الثورة “هذه افعال الثوريين الجدد

الضحية ملقى على الأرض

 

المواطن الظاهر في الفيديو هو حالة من الكثير من حالات الإنتهاكات وهو من مدينة زلطن، وزلطن هي مدينة ليبية حدودية صغيرة يقطنها حوالي 15 الف مواطن، تعتبر جارة لمدينة زوارة التي يقطنها حوالي 20 الف من الأمازيغ وهم على اشد الخلاف نظراً لأن الأولى تعتبر من المدن التي أيدت القذافي ايام الثورة .

لنعود الآن لموضوع الفيديو ..

في كل ثانية يبدو فيها وجه ذاك “الثائر الذي ارتدى بدلة عسكرية” وظهر آخر كتب على بزّته العسكرية “الأمن الوطني”

اسأل نفسي .. هل ماتت الآدمية في هؤلاء إلى هذه الدرجة؟

الجلاد يرتدي بزة عسكرية كتب عليها الامن القومي

مهما كان الجرم الذي إقترفه هذا “الرجل” ولا زلت هنا أشدد على وصفه بالرجل، الرجل الذي يعتبر في مجتمعنا هو الخط الوحيد الأحمر وهو المعصوم من الخطأ والعار ووو !

مهما إرتكب من ذنب، هل يعقل ان يعامله من يفترض انه ثار لإقامة الحق بهذه الطريقة ؟

هذا الفيديو الذي أثار الكثيرين على الشبكة وتناقلته المواقع العربية، وهو قديم نوعا ما، يمكنني القول الآن انه قد افسد صورة الثورة التي يحاول الليبيين أن يظهروها بمظر حسن

.الكثيرون ومن بينهم انا نستخدم دائما جملة ان ما يحدث الآن هو نتاج طبيعي لأي ثورة

.نعم قد يكون هذا الكلام صحيح،ولكن الإكتفاء بمشاهدة هذا النتاج دون محاولة لردعه هو تماما كالمشاركة في ممارسته

القتل والتعذيب والتنكيل والإهانة بالإعتداء اللفظي والنفسي، وإرهاب الناس نتائج تؤدي استمرارية الصمت على وقوعها إلى تغلغلها وتمكنها في بلد لا يزال الوضع الأمني فيه هش بل معدوم .

…وللقائلين ان هذه هي ثورتكم في تبرأ مما يحدث الآن

اقول أنا مواطنة ليبية حرة، ثرت بما ملكت من جهد على فترة الحكم السابقة وهذه ليست ثورتي

ثورتي هي ضد الظلم، ثورتي لإحقاق الحق، لكرامة الإنسان، لإقامة العدل، لحياة كريمة شريفة لكل مواطن ليبي .. ثورتي لدولة قانون، مؤسسات، رفاهية، دولة إنسان

!اكرر

حكم المليشيات الآن ليس ثورتي.. حكم المؤمنين باللون الواحد المتغلغلين في الدولة ليس ثورتي .. حكم العصابات وتجار الخمور والحشيش والمخدرات ليس ثورتي .. حكم المفسدين اللصوص ليس ثورتي .. حكم الجاهلين المتخلفين ليس ثورتني .. حكم التكفيريين ليس ثورتي.

!ثورتي ثورة بناء إنسان وبناء بلده.. وغير ذلك فأنا بريئة منه

!واللهم قد بلغت

لماذا : منتخب التايكواندو الليبي كلهم أخوة !؟

الوفد الليبي المشارك في بطولة افريقيا للتايكواندو الحادية عشر بمدغشقر

بمناسبة إقامة بطولة افريقيا الحادية عشر للتايكواندو بمدغشقر.. توجه منتخبنا الليبي إلى هناك بعد معسكر داخلي في مدينة غريان لم تتجاوز مدته الأسبوعين فقط .

ما بعد حكومة زيدان !

قبل أن اُبارك لكم مولد الحكومة الرسمية الأولى بعد مخاض عسير، أودّ أن أُذكّركم سريعاً حسب تدرج المرحلة الإنتقالية كيف وصلنا لهذا اليوم .

نحن الآن في الخطوة الخامسة من عمر المرحلة السياسية الإنتقالية التي تمتد (بعد تولي المؤتمر الوطني السلطة) في صحيحها لسنة و3 اشهر تقريباً  !

و لمن يسأل لماذا المرحلة الإنتقالية : فإنها مرحلة تعبرها ليبيا لتنتقل من الثورة إلى الدولة إن شاء الله 🙂

القراءة من الأسفل للأعلى Via _ H2O Team

 الأن جاءت الحكومة برئاسة د.علي زيدان وإن كانت متأخرة أكثر من اللازم وبعدد كبير “صح” ولكنّ الميزة أنها حقتت  العدالة والبناء Vsتوافقاً بين الطفلين المتخاصمين : تحالف القوى الوطنية

وهذا ليس أقصى ما يهمني ، فبما أنها ترضية ترضية، تمنيت لو تمت أيضاً ترضية “الزبير واتباعه” بمنحتهم وزارة الحكم المحلي مثلا ، أو حتى التعاون الدولي 😀 

– حتى الآن لم أسمع أنها حكومة “تكتوقراط” ولا أتمنى أن أسمعها لما لهذه الكلمة من وقع سئ علىّ

– وزارة الأوقاف التي خطفت الأنظار ، لا بد وأن تشد حيلها في بناء البلد،حتى لا نكون في مأزق تغيير كل التشكيلة الوزارية

لنعود الآن للموضوع المهم .. هذا المؤتمر الوطني الذي فشل في إختيار رئيس الوزراء في المرة الأولى وبالتالي زوّد على فترة المرحلة الإنتقالية حوالي شهر ونصف حتى الآن “علماً بأن الحساب لا يزال مفتوح” سيكون بعد منحه الثقة للحكومة في مواجهة التحدي الأهم وهو إختيار لجنة الستين لإعداد وصياغة والإستقتاء على الدستور الأول في تاريخ ليبيا الجديدة

وبما أننا امام آليتين للإختيار إما بالتعيين من قبل المؤتمر أو بالإنتخاب من قبل الشعب، فإنّي أتمنى فعلاً أن تتم العملية تعيين وليس إنتخابات لسببين :

أولا : هذه الإنتخابات ستكون مكلفة جهداً ووقتاً ومالاً وستمدد من عمر المرحلة الإنتقالية أكثر “وهذا ما لا نريده” –
ثانيا : نحن لا نضمن إفرازات هذه الإنتخابات وبالتالي لن نضمن كتابة دستور الدولة المرتقبة .

ولمن يسأل لماذا الدستور ؟

فإن أبرز ما سيحققه لنا هو ضمان ” شكل الدولة ونظام الحكم فيها و لغتها وهويتها ومصدر التشريع فيها ، وسيكفل للمواطن حرية التعبير والصحافة والإعلام وحق تكوين الجمعيات وحق التعليم والعلاج والمساواة بين المواطنين ، وقضايا أخرى كالجنسية واللجوء السياسي وحدود الدولة وإعلان الحرب  !

و من خلال تتبعي طيلة الأشهر الماضية لآراء بعض الليبيين حول الدستور الليبي من خلال شبكات التواصل الإجتماعي وحتى أنشطة المجتمع المدني .

لاحظت أننا أمام 3 مشاكل رئيسية تقريباً :

أولها : نحن أمام مشكلة مصدر التشريع ، فبين طرف مؤيد لأن يكون الإسلام المصدر الوحيد للتشريع دون نقاش وطرف رافض لهذا الأمر ودون نقاش أيضاً

ثانيها : شكل الدولة : وكيفية القضاء على المركزية الإدراية ومتى وكيف سيحدث ذلك وبالتحديد أنا هنا أتكلم عن الفيدرالية .

ثالثاً : مشكلة الإعتراف بالأمازيغ والتبو في الدستور ويتضمن هذا الإعتراف لغتهم كلغات رسمية للدولة .

وهذا تحديداً ما أعتقد أنه سيبب مشاكل في الدستور ، أولاً لأن الكثير من الأمازيغ مصرين على مسألة “دسترة اللغة الأمازيغية دون معرفة أن الدسترة تعني التضمين في الدستور و أيضاً هي عملية لها شكلين 1- ان تكون لغات ترعاها الدولة أي تمنحها حق حرية الصحافة والتعليم الإختياري و تصرف الدولة على نشاطاتها الثقافية ، أو 2- أن تكون لغة رسمية يتعلمها ويستخدمها الجميع وهذا سبب المشكلة .

ثانيا : الأخوة العرب ايضاً مصرين على أن دسترة اللغة الامازيغية هي الخطر الوحيد الذي سيؤدي بليبيا الى الهلاك ! دون معرفة أيضاً بماهية الدسترة ، لن أقول في ظل غياب للإعلام وإنما في ظل وجود أحمق .

والآن سأبارك لكم على الحكومة لأني نسيت، هذه الحكومة الجميلة تحدث فقط في ليبيا لأنها 30 وزارة بينها وزارة للتعاون الدولي وأخرى للخارجية، ووزارة (مطبخ) الشؤون الإجتماعية بطبيعة الحال للسيدات .

و سأ

لا تنسوا .. حكومة الكيب أقرّت ميزانية قدرها 68 مليار لعام 2012 ، ولازالتا باب العزيزية في طرابلس وكتيبة الفضيل بوعمر في بنغازي ركامٌ ركامُ !

نراكم بعد إختيار لجنة الستين إن شاء الله .

بنغازي .. الثورة ضد الكتائب المسلحة !

 

بمناسبة اليوم العالمي للسلام ، وتضامناً مع مدينة بنغازي التي خرجت مساء الجمعة 21-9-2012 فيما اسمتها ب”جمعة إنقاذ بنغازي” ، خرجت مسيرة سلمية في طرابلس انطلقت من حديقة طريق الشط وانتهت عند ميدان الجزائر- تدعو إلى إلغاء كل مظاهر التسلح القائمة في ليبيا و حلّ الكتائب والسرايا وضمها لوزارتي الداخلية والدفاع .

Continue reading

المجتمع المدني الليبي وإستحقاقات المرحلة القادمة

في أي بلد من بلاد العالم ، وكأي نهضة من نهضات العالم ، “ليس هناك غدُ وإنما هو نتاج ما نفعله اليوم” هذه العبارة التي قالها سارتر قبل عقود من الآن تعود لتثبت نفسها كل يوم

Continue reading

إلتقاطات الهواة في يوم الإنتخابات الليبية

بعد عقود من الإنقطاع ، تعود الديمقراطية إلى ليبيا في أول تجربة إنتخابية ، وحسب الإحصائيات فإن ما نسبته 65% من المسجلين كناخبين هم من قاموا بالتصويت في هذا الإستحاق الإنتخابي ، وبهذه المناسبة قرر فريق المدونين تجميع ما إلتقطه الهواة في توثيق هذا اليوم

Continue reading